«التمويل المدعوم» كيف يفكرون

مقالات مشابهة

قضية الأسبوع الميت

‏4 أسابيع مضت

لا تكسر باب الخصوصية..!

1 أبريل، 2023

رمضان والسهر والدراسة

20 مارس، 2023

هايل الشمري

لم أر منذ فترة إجماعا شعبيا على أمر، ومعهم قانونيون واقتصاديون، مثلما هو اتفاقهم على أن برنامج «التمويل المدعوم» في صندوق التنمية العقارية خطأ فادح.
ويكفي فقط المقارنة بين تحويل مقترضيه إلى البنوك لتمويلهم بشروطها، مع دفع الدولة فوائد ضخمة «غير مستردة»، أو استمرار الصندوق العقاري بتقديم قروض حسنة «يستردها» من مقترضيه.
وليت حديثنا هنا عن تكاليف محدودة على خزينة الدولة، أو عدد قليل من المتضررين، ففي آخر «جلسات» مسؤولي الصندوق العقاري، حديث عن استهداف تحويل 500 ألف مواطن إلى البنوك والمؤسسات المالية خلال 5 سنوات، ولو افترضنا أن متوسط الدعم الحكومي لكل قرض بحدود 400 ألف ريال، فذلك يعني أنه سيكلف الدولة نحو 200 مليار ريال فوائد تدفعها للبنوك. هذا الرقم الخيالي كاف لإقراض 400 ألف مواطن عبر الصندوق العقاري مباشرة!
ثم كيف سيدفع الصندوق العقاري الفوائد «المليارية» لمن سيتم تحويلهم إلى البنوك لتمويلهم، ومتحدثه الرسمي يبرر قرار التحويل بضعف الموارد المالية للصندوق؟!
إن كان دفع فوائد «التمويل المدعوم» للبنوك، سيتم بقروض المواطنين الموجودة لدى الصندوق العقاري حاليا، فلا يحق له تبديدها والتصرف فيها على هذا النحو، لأنها في ذمته، خصوصا أن كثيرا من أصحابها لم يُمكّنوا من استلامها منذ فترة.
بل إن ذلك يناقض قرار مجلس إدارة الصندوق العقاري نفسه، والذي أقره منتصف العام الماضي برئاسة وزير الإسكان رئيس مجلس إدارته، والقاضي بتمديد المهلة الممنوحة لمن صدرت الموافقة على إقراضهم، لسنتين، ابتداء من 26 شوال 1437، للاستفادة من قروضهم.
كما يخالف برنامج «التمويل المدعوم» تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم «82» بتاريخ 5/‏ 3/‏ 1435، والذي نصت فيه الفقرة «ثالثا» على استمرار الصندوق العقاري صرف المبالغ اللازمة لإقراض المواطنين ممن لديهم أرقام قبل تاريخ
23/‏ 7/‏ 1432، من رأس مال الصندوق.
لا أجد تفسيرا لقرارات الصندوق العقاري الأخيرة، سوى أنهم يريدون تقليص قوائم انتظار الصندوق بأي طريقة، لتصبح إنجازات لهم -ولو على الورق- حتى وإن كلف ذلك خزينة الدولة مبالغ طائلة !!