صحيفة تهامة القنفذة | اونلاين ..
مقالات مشابهة
دعا مختصون وأكاديميون اجتماعيون، الجهات المعنية، إلى التدخل السريع لضبط وتنظيم سوق الاتصالات في المملكة وتحريرها من سيطرة بعض العمالة الوافدة، نظرا للأخطار المجتمعية المحدقة من جراء هذا النوع من السيطرة العشوائية التي باتت تهدد الأمن المجتمعي وتقتحم خصوصية منازل الكثير من الأسر السعودية. وقال الأكاديمي محمد التركي، إن سوق الاتصالات في المملكة شهدت في السنوات الأخيرة نموا كبيرا، ولا سيما على الصعيد الاقتصادي، الأمر الذي دفع كثيرا من العمالة الوافدة إلى التوجه إليها وإدارتها، نظرا للعوائد المالية التي يحققها هذا النوع من القطاعات، دون الأخذ في الاعتبار حساسية هذا النوع من الأعمال وتداخله في خصوصية الكثير من منازل الأسر السعودية، معتبرا ذلك انطلاقة شرارة الخطر المجتمعي، التي تتطلب تدخل الجهات التشريعية والرقابية لتنظيمه ووقف العبث به حفاظا على الأمن المجتمعي الذي يعد مطلبا أساسيا للتنمية في أي بلد في العالم.
وأوضح التركي، أن تحرير هذا القطاع من العمالة الوافدة التي قد لا يراعي البعض منها خصوصية وأسرار الكثير من الزبائن حال عطل في جهازهم، من انتهاك محتويات الجهاز والاطلاع على الصور والبرامج والأسماء والرسائل الخاصة لصاحب الهاتف، إذ إن كثيرا من المشاكل والقضايا حدثت بسبب أشخاص لم يكونوا على قدر من الأمانة والمسؤولية في التعاطي مع خصوصيات الأشخاص وأسرارهم.
فيما أكد لـ”الاقتصادية”، الدكتور إبراهيم محمد الزبن أستاذ علم الاجتماع في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن قطاع الاتصالات من القطاعات البناءة اقتصاديا واجتماعيا، نظرا للفرص الوظيفية التي يمكن أن يوجدها القطاع في حال نفاذ قرار سعودتها، ولا سيما أنه يعج بالعمالة الوافدة، التي قد يكون بعضها مخالفا لنظام الإقامة والعمل، وهو ما يهدد الأمن المجتمعي وقد يلحق به أضرارا لا تحمد عقباها. وقال إن توطين هذا النوع من الأنشطة يضبط حركة القطاع ويحقق الاستقرار المجتمعي، نظرا لارتباط أعماله بكثير من خصوصيات الأسر السعودية والمقيمة على حد سواء، لافتا إلى أن إدارة العمالة الوافدة لهذا القطاع قد تسببت في كثير من المشكلات الاجتماعية وذلك لنواح أخلاقية إما لاستغلال المعلومات الموجودة في الأجهزة بطريقة منافية وتنتهك الخصوصية، وإما ابتزاز أصحابها والمتاجرة بالأسرار التي حوتها أجهزتهم لتحقيق مقاصد دنيئة ورخيصة.
وأفاد بأن المسارعة في تطبيق قرار التوطين، ستسهم في تنظيم القطاع سياسيا وأمنيا واجتماعيا، وتحقق مقاصد إيجابية لأبناء وبنات الوطن ويدعم عجلة التوطين سيرا مع استراتيجية التوطين الكبرى، كما أنه يحقق التعامل بسرية وحذر مع بيانات ومحتويات أجهزة العملاء سواء ممن يرغبون في الشراء أو الإصلاح، وهذه قد تغلق باب الذرائع والوقوع في المحاذير التي قد تتسبب في مشاكل اجتماعية، تصل إلى النواحي الأمنية في أغلبها.
من جهته، أوضح الدكتور وليد الزهراني إخصائي اجتماعي، أن قطاع الاتصالات شهد في السنوات القليلة الماضية نموا وتوسعا كبيرا، حيث تقدر استثماراته بملايين الريالات نظرا للعائد الربحي المجزي، الذي يعود إلى جيوب معظم العمالة الوافدة التي تسيطر على السوق، وهذا كله يأتي في سبيل التضييق على فرص دخول الشباب السعودي للعمل في مثل هذا النوع من التجارة المربحة.
وبين أن سعودة القطاع ستقضي على ظاهرتي التستر والغش التجاري اللتين تشهدهما السوق، واللتين قد تحدثان شرخا مجتمعيا في حال استمرار الوضع، فضلا عن حرمان الشاب السعودي من فرص عمل مواتية له وبمقدوره القيام بها وإنجازها بكل ثقة واحترافية متناهية.
وشدد الزهراني، على أهمية فرض ضوابط وتنظيمات من الجهات المعنية، على قطاع الاتصالات لوقف التلاعب وانتهاك الخصوصية، وسن عقوبات وتشريعات من شأنها ردع من يحاول اختراق النظام وعدم الالتزام به.
