صحيفة تهامة القنفذة | اونلاين ..
مقالات مشابهة
تعهد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بتقديم خدمة “إنترنت فائق السرعة” لجميع المنازل والشركات في بريطانيا بحلول عام 2020.
ويجعل كاميرون خدمة الإنترنت فائق السرعة “التزاما ضمن الخدمة الشاملة”، وإعطاء الجمهور الحق القانوني في طلب خدمة اتصالات “معقولة السعر”.
وتضع هذه الخطوة الإنترنت فائق السرعة على قدم المساواة مع الخدمات الأساسية الأخرى مثل المياه والكهرباء.
وقال حزب العمال إن ذلك يعني “خمس سنوات أخرى من انتظار خدمة الانترنت فائق السرعة” بالنسبة لهؤلاء الذين يواجهون مصاعب في الخدمة.
ففي عام 2010 تعهدت حكومة الائتلاف بأن تصبح بريطانيا في عام 2015 أفضل مناطق تقديم خدمات الإنترنت فائق السرعة في أوروبا.
وبعدها في عام 2012 تعهد وزير الثقافة في ذلك الوقت جيرمي هانت بأن يكون لدى بريطانيا بحلول عام 2015 “أسرع خدمة إنترنت مقارنة بأي دولة أخرى من الدول الأوروبية الرئيسية” .
وحدد كاميرون قائلا إن توفير خدمة إنترنت فائق السرعة سيجعل سرعة تنزيل الملفات تتجاوز 24 ميغابايت في الثانية، كما حددت “أوفكوم”الهيئة الحكومية المشرفة على قطاع الاتصالات السرعة ب30 ميغابايت في الثانية.
“حق أساسي”
ويهدف الإعلان الأخير لكاميرون إلى ضمان استفادة المستخدمين من اتصالات إنترنت فائق السرعة تصل إلى نحو 10 ميغابايت في الثانية، بغض النظر عن محل إقامة أو عمل المستخدمين.
وقال : “الاستفادة من الإنترنت لا ينبغي أن تكون باهظة التكلفة، ينبغي أن تكون حقا أساسيا للحياة في بريطانيا القرن الحادي والعشرين”.
وأضاف كاميرون، الذي من المتوقع أن يدلي بمزيد من التفاصيل الأسبوع المقبل : “بالضبط كما فعل أسلافنا وقدموا خدمات الغاز والكهرباء والمياه بطريقة فعالة للجميع، نعتزم توفير خدمة إنترنت فائق السرعة لكل منزل وشركة ترغب فيها”.
وقال مسؤولون إن أكثر من 83 في المئة من المنازل والشركات في بريطانيا تتمتع حاليا بخدمة الإنترنت فائق السرعة، 24 ميغابايت في الثانية، ومن المقرر زيادة هذا العدد ليصل إلى 95 في المئة بحلول عام 2017.
وقال إد فايزي، وزير الثقافة البريطاني، لبرنامج “توداي” لراديو بي بي سي : “نريد تحديث التزام الخدمة الشاملة لتوفير خدمة إنترنت فائق السرعة تصل سرعته إلى 10 ميغابايت في الثانية لأكثر من يواجهون مصاعب في الخدمة بالنسبة للمنازل والشركات”.
وأضاف : “لذا وضعنا هذا الإجراء، وسوف نجري مشاورات بشأنه في بداية العام المقبل، للتأكد من أنه إن كنت من بين نسبة ال5 في المئة الأخيرة، يمكنك المطالبة بالخدمة، وسوف تحصل عليها”.
وقالت تشي أونوراه، وزيرة الثقافة والاقتصاد الرقمي في حكومة الظل البريطانية، إن الحكومة تحتاج إلى توضيح كيفية تمويل التعهد الجديد ومتى يمكن للمستخدمين “التمتع بالفعل بالمزايا”.
وأضافت : “بعد خمس سنوات من عدم الوفاء بالتزام حزب العمال بتقديم تمويل كامل لخدمة إنترنت سريعة شاملة، مازال طرح الحكومة لتقديم خدمة إنترنت “فائق السرعة” يعاني من التأخير وتحت رحمة مزود خدمة واحد”.
انتقادات
قال روب يونغ، مراسل بي بي سي، إن الحكومة أعطت بالفعل شركة “بي تي” للاتصالات مليار جنيه استرليني لتوسيع نطاق خدمة الإنترنت السريع إلى بعض المناطق الريفية، رغم انتقادات لها.
وأضاف أنه ليس من المعلوم إذا كانت أموال دافعي الضرائب ستكون متوفرة لتحقيق هذا الطموح أم لا.
وقالت شركة “بي تي” إن توفير خدمة أسرع وأشمل للإنترنت يحتاج إلى أن تكون الخدمة “مجدية تجاريا”.
ففي سبتمبر/أيلول، وجهت شركة “بي تي” انتقادات لمنافسين يدعون إلى حل الشركة، عندما أعلنت عن استراتيجية تجعل بريطانيا دولة تتمتع بأسرع خدمات الإنترنت.
وكشفت الشركة عن خطط اتصال 10 مليون منزل عن طريق تقديم خدمات إنترنت فائقة السرعة (300-500 ميغابايت في الثانية) بحلول نهاية 2020 وزيادة الحد الأدنى لسرعة الإنترنت للمنازل التي لا يتوافر لديها خطوط اتصالات مصنوعة من الألياف لتصل من 5 إلى 10 ميغابايت في الثانية.
