عبدالرحمن حلواني
20-04-2007, 02:59 AM
كشف باحث سعودي في دراسة له ، عن أزمة اقتصادية ستحل بسوق الذهب في المملكة عبر إغراق الأسواق السعودية بالذهب المغشوش من خلال ورش للتقليد تديرها عمالة وافدة من الجنسية الباكستانية والهندية
وحدد سامي المهنا الخبير السعودي في تحليل الذهب والمجوهرات كل من المنطقة الغربية محافظة جدة ومكة المكرمة وكذلك المنطقة الجنوبية خصوصاً في صبيا وأبي عريش وأحياء قديمة من خميس مشيط ومحايل عسير كحاضنات لورش الذهب المغشوش الذي تبلغ نسبته هناك 8% من سوق الذهب وتتضمن هذه الورش (حسب ماذكر المهنا) وجود عمالة هاربة من كفلائهم وكذلك وجود عمالة يقومون بالتستر عليها أو قادمون بتأشيرة للحج أو العمرة ومن ثم يتخلفون بعدم مغادرة البلاد بعد انتهاء تأشيرة العمرة والهدف الرئيس من هؤلاء العمالة الوافدة إلى البلاد قيامهم بمزاولة صناعة الذهب بهذه المناطق والبعيدة عن أعين الرقابة أو شبه مهملة.
وذكر أن المفروض والمتبع عالمياً قبل البدء بالإنتاج التأكد من صحة العيار المستخدم للتصنيع به أي تحليله قبل وبعد الإنتاج وقبل تسليمه للأسواق المحلية حيث تؤخذ عينة للتحليل والتأكد من مطابقة العيار المعمول لكن ما نراه هو غير ذلك حيث تصهر الورش المقلدة الذهب القديم (الكسر) أو ما يسمى (الخردة) وتقوم بإعادة تصنيعه دون تحليل أو التأكد من درجة العيار المسموح تداوله في المملكة مثل عيار (24) 999.9جزءاً من الألف وكذلك عيار (22) 916جزءاً من الألف وكذلك عيار (21) 875جزءاً من الألف وعيار (18) 750جزءآً من الألف ويفضل الكثير من هذه الورش استلام الكسر وتبديله مقابل ( 150مائة وخمسون ريالاً) على الكيلو الصافي.
وفي الأمر ذاته حذر المهنا من تأثير هذه التجاوزات على عمل الورش والمصانع في قطاع الذهب وقال: نحن مصانع وورش الذهب في السعودية نعاني من مشكلات وخسائر فادحة جراء ممارسات هذه الورش التي تقوم بالغش وتقليد الموديلات وبالذات تلك الموجودة في هذه المدن حيث يحصل بعض من المواطنين مبالغ رمزية مقابل قيامهم بالتستر على هذه العمالة وتقوم تلك العمالة ببيع الذهب المغشوش لحسابهم الخاص بأسعار زهيدة لا يمكن للعقل أن يستوعبها أو يصدقها.
في المقابل نحن المصانع والورش المعروفة في السعودية تكلفنا المشغولات ما بين 5- 11ريالاً للجرام (مصنعية الجرام) بعد احتساب الفاقد من جراء التصنيع وأيضاً التلميع مما يجعل هذه التكلفة مرتفعة ناهيك عن أجور العمالة المرتفعة الآن أما هذه الورش التي تقوم ببيع الذهب المغشوش تبيع بمصنعية الجرام بين ريال (1) واحد الى (3) ريالات. ومن هنا ليس هناك مدعاة للشك بأن هذه العمالة تتلاعب في عيارات الذهب لكي تتمكن تعويض تكاليف المصنعية.
وحذر المهنا من وجود أمور أخرى تتعلق بالذهب ومرتبطة بالأمن القومي لكن لا يمكن تداولها إعلامياً وتتولى الجهات المختصة متابعتها معه إذا كان لديها النية في ذلك.
وفي نهاية حديثة طالب المهنا بعدة خطوات للمحافظة على سمعة الذهب السعودي وقال: يجب اتخاذ جملة من الخطوات الهامة للحفاظ على سمعة الذهب وصناعته أهمها أن يحمل موزعو الذهب بطاقة رسمية تمثل المصنع المنتج للمصاغات تحمل رقم الترخيص للمصنع والبطاقة مزودة بجميع المعلومات من اسم ورقم الهاتف وشعار المصنع الى آخره ويكون معروضة في الجيب كما هو الآن في جميع الدوائر الحكومية أيضا للمستوردين يحمل بطاقة تسمح له بمزاولة هذه المهنة ومسجلة لدى وزارة التجارة.
وبهذه البطاقة نزرع الثقة بالبائع وتحمي صاحب المحل والمستهلك ويغلق الباب أمام ضعاف النفوس وتحمي من يلتزمون بالعيارات والقوانين أيضاً يجب على مكاتب الجملة والقطاعي عدم عرض أو شراء بضاعة ما لم تكن مختومة باسم المصنع وشعاره وكذلك عيار المصاغ مع ضرورة عدم السماح بفتح محلات بيع مجوهرات مقلدة (الإكسسوارات) أو محلات بيع الفضيات بجوار محلات الذهب والمجوهرات في نفس الأسواق.
وحدد سامي المهنا الخبير السعودي في تحليل الذهب والمجوهرات كل من المنطقة الغربية محافظة جدة ومكة المكرمة وكذلك المنطقة الجنوبية خصوصاً في صبيا وأبي عريش وأحياء قديمة من خميس مشيط ومحايل عسير كحاضنات لورش الذهب المغشوش الذي تبلغ نسبته هناك 8% من سوق الذهب وتتضمن هذه الورش (حسب ماذكر المهنا) وجود عمالة هاربة من كفلائهم وكذلك وجود عمالة يقومون بالتستر عليها أو قادمون بتأشيرة للحج أو العمرة ومن ثم يتخلفون بعدم مغادرة البلاد بعد انتهاء تأشيرة العمرة والهدف الرئيس من هؤلاء العمالة الوافدة إلى البلاد قيامهم بمزاولة صناعة الذهب بهذه المناطق والبعيدة عن أعين الرقابة أو شبه مهملة.
وذكر أن المفروض والمتبع عالمياً قبل البدء بالإنتاج التأكد من صحة العيار المستخدم للتصنيع به أي تحليله قبل وبعد الإنتاج وقبل تسليمه للأسواق المحلية حيث تؤخذ عينة للتحليل والتأكد من مطابقة العيار المعمول لكن ما نراه هو غير ذلك حيث تصهر الورش المقلدة الذهب القديم (الكسر) أو ما يسمى (الخردة) وتقوم بإعادة تصنيعه دون تحليل أو التأكد من درجة العيار المسموح تداوله في المملكة مثل عيار (24) 999.9جزءاً من الألف وكذلك عيار (22) 916جزءاً من الألف وكذلك عيار (21) 875جزءاً من الألف وعيار (18) 750جزءآً من الألف ويفضل الكثير من هذه الورش استلام الكسر وتبديله مقابل ( 150مائة وخمسون ريالاً) على الكيلو الصافي.
وفي الأمر ذاته حذر المهنا من تأثير هذه التجاوزات على عمل الورش والمصانع في قطاع الذهب وقال: نحن مصانع وورش الذهب في السعودية نعاني من مشكلات وخسائر فادحة جراء ممارسات هذه الورش التي تقوم بالغش وتقليد الموديلات وبالذات تلك الموجودة في هذه المدن حيث يحصل بعض من المواطنين مبالغ رمزية مقابل قيامهم بالتستر على هذه العمالة وتقوم تلك العمالة ببيع الذهب المغشوش لحسابهم الخاص بأسعار زهيدة لا يمكن للعقل أن يستوعبها أو يصدقها.
في المقابل نحن المصانع والورش المعروفة في السعودية تكلفنا المشغولات ما بين 5- 11ريالاً للجرام (مصنعية الجرام) بعد احتساب الفاقد من جراء التصنيع وأيضاً التلميع مما يجعل هذه التكلفة مرتفعة ناهيك عن أجور العمالة المرتفعة الآن أما هذه الورش التي تقوم ببيع الذهب المغشوش تبيع بمصنعية الجرام بين ريال (1) واحد الى (3) ريالات. ومن هنا ليس هناك مدعاة للشك بأن هذه العمالة تتلاعب في عيارات الذهب لكي تتمكن تعويض تكاليف المصنعية.
وحذر المهنا من وجود أمور أخرى تتعلق بالذهب ومرتبطة بالأمن القومي لكن لا يمكن تداولها إعلامياً وتتولى الجهات المختصة متابعتها معه إذا كان لديها النية في ذلك.
وفي نهاية حديثة طالب المهنا بعدة خطوات للمحافظة على سمعة الذهب السعودي وقال: يجب اتخاذ جملة من الخطوات الهامة للحفاظ على سمعة الذهب وصناعته أهمها أن يحمل موزعو الذهب بطاقة رسمية تمثل المصنع المنتج للمصاغات تحمل رقم الترخيص للمصنع والبطاقة مزودة بجميع المعلومات من اسم ورقم الهاتف وشعار المصنع الى آخره ويكون معروضة في الجيب كما هو الآن في جميع الدوائر الحكومية أيضا للمستوردين يحمل بطاقة تسمح له بمزاولة هذه المهنة ومسجلة لدى وزارة التجارة.
وبهذه البطاقة نزرع الثقة بالبائع وتحمي صاحب المحل والمستهلك ويغلق الباب أمام ضعاف النفوس وتحمي من يلتزمون بالعيارات والقوانين أيضاً يجب على مكاتب الجملة والقطاعي عدم عرض أو شراء بضاعة ما لم تكن مختومة باسم المصنع وشعاره وكذلك عيار المصاغ مع ضرورة عدم السماح بفتح محلات بيع مجوهرات مقلدة (الإكسسوارات) أو محلات بيع الفضيات بجوار محلات الذهب والمجوهرات في نفس الأسواق.